معارضون: المصريون يؤيدون الدستور بفارق ضئيل

قال معارضون يوم الأحد إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل دستورا كان أغلب من وضعه إسلاميون وأضافوا أن هذا وصفة لتعميق الانقسامات في البلاد بعد الجولة الأولى من الاستفتاء الذي يجرى على مرحلتين.

وتستند النتائج إلى فرز غير رسمي وإذا تأكدت لهذه الجولة وتكررت في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل فربما لا تكون هذه النتيجة مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.
وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر. في حين يقول معارضون إن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى. واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون.
ومرت عملية الاستفتاء بسلام مع اصطفاف طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء. لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.
لكن في وقت متأخر ليل السبت مع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت لرويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة في مصر في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو حزيران مندوبين في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة.