المصريون يوافقون على دستور جديد صاغه حلفاء الرئيس مرسي

أعلنت مصر يوم الثلاثاء موافقة أغلبية كبيرة من ناخبيها على مشروع الدستور الذي صاغه مؤيدون إسلاميون للرئيس محمد مرسي وفي نفس الوقت فرضت الحكومة قيودا على نقل العملات الأجنبية مع المسافرين من البلاد وإليها لمواجهة أزمة اقتصادية ازدادت سوءا بسبب أسابيع من القلاقل.

وبينت النتائج الرسمية للاستفتاء التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات التي تولت الإشراف على الاقتراع أن 63.8 في المئة من أصحاب الأصوات الصحيحة أيدوا مشروع الدستور مقابل 36.2 في المئة رفضوه وهو ما يمثل ثالث نصر انتخابي للإسلاميين منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وكان معارضو مرسي من الليبراليين واليساريين والعلمانيين والمسيحيين نظموا احتجاجات في الشوارع محاولين وقف عمل الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور قائلين إنه يخلط الدين بالسياسة بصورة مقلقة وإن ذلك يغير شخصية مصر.
ويقول مرسي إن الدستور الجديد يوفر حماية كافية للأقليات وإن إقراره بسرعة لازم لإنهاء عامين من الاضطراب السياسي الذي ضرب الاقتصاد.
وقال علي مراد وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين متحدثا لرويترز إنه يتطلع إلى أن تبدأ القوى الوطنية العمل الآن لبناء مصر جديدة.
وأضاف أنه يعتبر الدستور الحالي أفضل دستور في تاريخ مصر.
وقال شهود عيان إن نشطاء أوقفوا المرور مساء يوم الثلاثاء بإشعال اطارات سيارات على جسر علوي قريب من ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاما منذ أكثر من شهر احتجاجا على سياسات مرسي.
وقال شاهد إن النشطاء يحتجون على إقرار الدستور.
وقبل ساعات من إعلان النتائج الرسمية أكدت الحكومة حظر السفر إلى الخارج أو دخول البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى فيما بدا أنها خطوة لوقف هروب رؤوس الأموال.