المغاربة تكلموا أكثر من 30 مليار دقيقة في 2012

قال عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن مدة المكالمات تعرف حاليا تزايدا كبيرا٬ «ففي سنة 2010 كنا عند

حدود 10 مليارات دقيقة٬ وفي سنة 2011 بلغنا 23 مليار دقيقة٬ وننهي 2012 بأكثر من 30 مليار دقيقة٬ وهو ما يعكس حركة استخدام متزايد أكثر فأكثر».

تصريح الوزير كان على هامش توقيع الحكومة مع شركة اتصالات المغرب على اتفاقية استثمار رابعة بمبلغ 10,08 مليارات درهم عن الفترة من 2013 إلى 2015، أول أمس الأربعاء بالرباط خلال حفل ترأسه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة٬ ووقع الاتفاقية عن الجانب الحكومي وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة ، والرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب عبد السلام أحيزون٬ بحضور وزير الدولة عبد الله بها.
وأوضح أحيزون، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع٬ أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الرابعة٬ التي ستخلق 500 منصب شغل دائم٬ تستهدف تجديد مجموع التجهيزات المتنقلة بغرض مواكبتها للتكنولوجيا الرقمية للإنترنيت عالي الصبيب٬ إلى جانب توسيع الألياف البصرية للوصول بها إلى المستخدم وتمكينه من صبيب جد عال يتجاوز 100 ميغابايت في الثانية، مضيفا «بهذا الحجم الاستثماري الكبير، ستعيش اتصالات المغرب نقطة تحول حاسمة في تاريخها، حتى تتمكن من رفع تحدي تغيير جيل التكنولوجيات والخدمات المرتبطة بها.. ويشكل هذا البرنامج الاستثماري قاطرة حقيقية لدمقرطة الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة، الضرورية لضمان التنمية الاقتصادية والبشرية للمملكة».
وستقوم اتصالات المغرب من خلال هذا البرنامج الاستثماري بتحديث وتوسيع البنيات التحتية لشبكتها حتى تستجيب للحاجيات المتنامية في مجال خدمات الهاتف النقال والإنترنيت ذي الصبيب العالي، وكذلك توسيع شبكة الألياف البصرية ذي الصبيب العالي.
وسيمكن هذا البرنامج، حسب بلاغ للشركة، من إقحام آخر الابتكارات والتكنولوجيات المتطورة جدا واستبدال مجموع التجهيزات المستعملة حاليا. كما سيخلق هذا البرنامج الاستثماري خمسمائة منصب شغل قار ومباشر. وأضاف البلاغ أنه إلى جانب 10 مليارات درهم التي ستستثمر في المغرب بين 2013 و2015 في إطار هذا البرنامج، ستضاف 4 مليارات درهم من الاستثمارات من طرف مختلف فروع المجموعة في جنوب الصحراء وفي نفس المدة الزمنية.
وذكر البلاغ أن مجموع الاستثمارات المنجزة من طرف اتصالات المغرب في إطار الاتفاقيات الثلاث الموقعة سابقا يقدر بمبلغ إجمالي يساوي 25 مليار درهم، مما سيرفع مجموع الاستثمارات إلى 35 مليار درهم بالتراب الوطني فقط.
وفي موضوع متصل تبوأت اتصالات المغرب الرتبة العاشرة في مؤشر «ستاندرد أند بورز داو جونز»، في مجال الحكامة والشفافية والبيئة، لتكون بذلك الشركة المغربية الوحيدة التي تم تصنيفها في هذا المؤشر العالمي. ويقيس هذا المؤشر الذي يهم المقاولات في العالم العربي، حسب بلاغ للشركة، مدى احترام الشركات لمعايير الحكامة والشفافية والبيئة، والذي تم اعتماده في صيغته الجديدة منذ أوائل دجنبر 2012، حيث يشمل 50 شركة عربية مصنفة على أساس أدائها وفق 200 مؤشر مرتبط بالقضايا البيئية والاجتماعية والحكامة.
يذكر أن هذا المؤشر أحدث مؤخرا من طرف «ستاندرد أند بورز» ومعهد «حكامة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وهو أول مؤشر من نوعه في المنطقة يستخدم نظاما مبتكرا لقياس مدى استجابة المقاولات والشركات للمعايير المرتبطة بقضايا البيئة والحكامة والشفافية، وقياس مدى مطابقة هذه المعايير في الشركات ومدى توفرها على مستويات أعلى مقارنة مع الشركات الأخرى التي تتوفر على مستويات أدنى.