الزيادة في الضريبة على التنبر الخاصة برخصة السياقة
اتضح جليا أن حكومة بنكيران عاشقة للزيادة في كل الأسعار، ففي البداية كانت الزيادة في ثمن المحروقات، وبعدها كانت الحكومة تستعد للزيادة في ثمن الخبز،
والآن أصبحت الزيادة في الضريبة على التبر الخاصة برخصة السياقة واقع لا غبار عليه، فالجميع تفاجأ، أرباب سيارات التعليم من جهة والزبناء من جهة أخرى، ومن غير سابق انذار بالزيادة المباغتة في التنبر وانتقل الثمن بقدرة قادر من 450 إلى 550 درهم.
وقال الحاج محمد الوافية رئيس الجامعة المهنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب في تصريح لجريدة »العلم« إن المهنيين أرباب سيارات التعليم يستغيثون من جراء الزيادة المتكررة التي أصبحت تثقل كاهلهم وكان آخر هذه الزيادات ال 100 درهم في الضريبة على التنبر، بحيث لم يكن ثمنه يتعدى 300 درهم وانتقل بعد ذلك إلى 450 والآن أصبح ب 550 درهم.
وأضاف أن المصاريف التي فرضها دفتر التحملات الخاص بسيارات التعليم، سواء تعلق الأمر بتجهيزات المكتب أو تغيير السيارات القديمة، وعلى إثر هذه الزيادات المفاجئة قررت الجامعة المهنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب والجامعة الوطنية لأرباب سيارات التعليم بالمغرب التي يرأسها العمارة الحاج عمر عقد اجتماع لتدارس هذه النقط ولمواجهة ما وصفه بالمعضلة.
وأوضح أن ما يقارب 1600 مؤسسة لتعليم السياقة توجد بالمغرب وكل مؤسسة تعيل ما يزيد عن 13 أسرة، وأكد أن المهنيين يستنكرون طريقة تسليم الرخص الجديدة والتي قال إنها لاتحترم حتى المسافة القانونية مابين المؤسسات والتي هي 350 متر.
وحمل وزارة التجهيز والنقل مسؤولية تدهور أوضاع أرباب مؤسسات التعليم، موضحا أن الوقت حان لوضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم الحقيقية. وقال إن الاجتماع المقرر عقده في غضون الأسابيع المقبلة سيكون محطة حاسمة للخروج بحلول يمكن من خلالها إحراج الوزارة ودفعها للتراجع عن العديد من الأمور التي هي في غير مصلحة المواطن.
وأفاد أن الزيادة في الضريبة على التنبر لاعلم لأرباب سيارات التعليم بها ولم يصلهم أي إعلان رسمي بذلك وطالب بالتعجيل بالتعريفة الخاصة برخصة السياقة، وقال إنهم في الجامعة المهنية لأرباب سيارات التعليم بالمغرب اقترحوا 6000 درهم، وذكر أن مداخيل المؤسسات قارة في حين المصاريف في تزايد مستمر.
وسبق للجامعتين الحرة والوطنية لأرباب سيارات التعليم أن اعلنتا عن عدم اتفاقهما مع ماجاء في مقدمة مشروع دفتر التحملات لاستغلال مؤسسات التعليم، على أساس أن المشروع لم يناقش مع المهنيين والنقاش حول هذا المشروع قد توقف في نصفه وبقيت عدة نقط عالقة منها التعريفة والمسافة بين المؤسسات.
وأكدت الجامعتان أن الوزير لم يوف بوعوده وقطع الحوار مع ممثلي المهنيين.
تعليقات
إرسال تعليق