محكمة مصرية تحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين

 قضت محكمة مصرية يوم الاثنين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها في ضربة موجعة تترافق مع حملة على الجماعة.

وكان محام من حزب التجمع اليساري اقام الدعوى مستندا إلى حماية المصريين من العنف. ولم يتضح ما اذا كان المحامي تحرك بناء على تحريض من الحكومة التي تقوم بحملة على الجماعة تعد من بين أشد الحملات التي تعرضت لها منذ عشرات السنين.

وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها."

ولم يشر الحكم تحديدا إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان. لكن وكالة انباء الشرق الأوسط نقلت عن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع قوله ان الحزب يرفض الحكم وسيطعن عليه.

وقال "ما يحدث للاخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا بعد أن تخلصنا منها عقب ثورة 25 يناير."

وفي واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية انه ليس واضحا كيف سيطبق القرار وان ادارة اوباما تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.

وكررت المتحدثة جين ساكي ان الولايات المتحدة تريد ان ترى عملية سياسية بلا اقصاء تضم كل المصريين وتؤدي الى العودة الى حكم مدني ديمقراطي.

وقالت "كل الاطراف يجب ان تتجنب الخطوات التي تقوض تلك العملية."

وقتل مئات من أنصار الاخوان المسلمين وقبض على ألوف آخرين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه. وقد يضطر هذا الحكم الجماعة الى اللجوء للعمل السري حصوصا مع تراجع التأييد الشعبي لها.