هل تتجه فرنسا نحو عدم التصويت بـ«الفيتو» ضد المقترح الأمريكي بشأن المينورسو؟

أفادت مصادر دبلوماسية بأن فرنسا لن تصوت بـ«الفيتو» ضد المقترح الأمريكي بشأن توسيع مهام بعثة «المينورسو» لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية،

أكدت جريدة «لوموند» أن فرنسا وجدت نفسها في وضع حرج، بخصوص كيفية التعامل مع مشروع قرار أمريكا. وفي هذا الصدد، ذكرت الجريدة الفرنسية، في عددها ليوم أمس الخميس، أنه سيكون «من المستحيل بالنسبة لفرنسا التي لم تستخدم حق الفيتو بشكل فردي داخل منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1976، أن تعارض قرارا حول حقوق الإنسان».

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن تطورات «مهمة» حصلت في الساعات القليلة الماضية بشأن اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية توسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل مجال حقوق الإنسان في الصحراء، مضيفا أن «المغرب ينهج خطة دبلوماسية محكمة، والأمور تسير نحو الأحسن».
وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من «الضبابية» حول تطورات الموقف الأمريكي، ذكرت تقارير إعلامية وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بسبب التوصية التي تقدمت بها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى «مجموعة أصدقاء الصحراء»، على اعتبار أن هذه الخطوة اتخذت بشكل منعزل.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك «استياء» من هذه الخطوة الانفرادية، التي لم تخضع لأي نقاش، سواء داخل البيت الأبيض أو الكونغرس الأمريكي، حيث أوردت أن هناك مشاورات ولقاءات مكثفة لاحتواء هذا الموقف عبر وساطة فرنسية. وفي السياق ذاته، أبرز مصدر من الخارجية الأمريكية، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «هناك مشاورات مكثفة بخصوص اقتراح توسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل مجال حقوق الإنسان، غير أن هذه المشاورات لازالت مستمرة ولم يتخذ إلى حدود صباح أمس أي قرار بشأنها».
واتصلت «المساء» بالمتحدثة باسم الخارجية البريطانية، العضو في مجموعة أصدقاء الصحراء، غير أنها أكدت أن «بريطانيا لا يمكنها أن تعلق على خطوة أمريكا». وفي السياق نفسه، تعقد لجنتا الخارجية بمجلسي المستشارين والنواب، اليوم الجمعة، جلسة مشتركة «طارئة» لتدارس آخر التطورات في  ملف القضية الوطنية، وعمل الدبلوماسية المغربية على التصدي للتوصية الأمريكية، بحضور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون.