محكمة مصرية تأمر باخلاء سبيل مبارك على ذمة تحقيقات في قضية فساد

أمرت محكمة في القاهرة يوم السبت بالإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة تحقيقات في قضية فساد لكنه سيظل محبوسا احتياطيا على ذمة قضيتي فساد أخريين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت يوم الاثنين بالإفراج عن الرئيس السابق (84 عاما) على ذمة إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به في 2011. وأفرجت المحكمة عن مبارك بضمان محل إقامته.

وقالت النيابة العامة في نفس يوم صدور أمر محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن مبارك إنه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي على ذمة ثلاث قضايا فساد من بينها القضية التي صدر يوم السبت الأمر باخلاء سبيله على ذمة التحقيق فيها.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة أصدرت أمر اخلاء سبيل مبارك يوم السبت في قضية اتهم فيها بالكسب غير المشروع.

وكانت النيابة العامة قالت إن مبارك محبوس احتياطيا أيضا على ذمة تحقيقات في قضية اتهم قيها بإنشاء وتأثيث وصيانة قصور وشقق ومكاتب خاصة به وأفرد أسرته من الأموال التي تخصص سنويا للقصور الرئاسية وقضية اخرى متهم فيها بتلقي هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسات صحفية مملوكة للدولة.

وقالت الوكالة إن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر عقدت جلستها في مستشفى سجن طره بجنوب القاهرة الذي يعالج به الرئيس السابق وإنها أسست حكمها على انقضاء المدة القانونية لقرار الحبس الاحتياطي وعدم تجديده في قضية الكسب غير المشروع.

وكان قرار حبس مبارك لمدة 15 يوما في قضية الكسب غير المشروع قد صدر في مايو أيار 2011 وتنتهي الفترة القانونية لتجديده إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى بعد مرور ستة أشهر بحسب الوكالة. وأمرت المحكمة يوم السبت باخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته.

ونقلت الوكالة قول مصدر قضائي إن النيابة العامة ستطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على قرار اخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع.

وأضاف المصدر أنه لن يفرج عن مبارك بعد صدور الأمر الأخير لوجود قرارين بحبسه احتياطيا في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية القصور الرئاسية والقضية التي عرفت إعلاميا بقضية هدايا الأهرام في إشارة إلى أكبر مؤسسة صحفية تملكها الدولة.