الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمؤيدات لمرسي

 قضت محكمة جنح مستأنف بمدينة الإسكندرية الساحلية يوم السبت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على 14 من مؤيدات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ألقي القبض عليهن قبل أسابيع بتهم التجمهر وقطع طريق وتكدير الأمن وتخريب ممتلكات عامة.

وكانت المحكمة الأدنى درجة حكمت على كل منهن بالحبس 11 عاما وشهر وأحالت سبع قاصرات إلى محكمة الطفل بعد أن أمرت بإيداعهن إحدى دور الرعاية.

وقال شاهد عيان إن أقارب النساء ومحاميهن هللوا لصدور الحكم يوم السبت.

وذكر مصدر قضائي إن محكمة الطفل بدورها برأت القاصرات السبع من التهم.

وكان الحكم السابق أثار انتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد لرويترز إن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المحتجات ذات دوافع سياسية. وأضاف "لا يوجد قضاء مستقل في مصر".

وفي حكم منفصل قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 155 متهما من المنتمين الى تنظيم الاخوان وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب واتلاف الممتلكات التي وقعت في ميدان التحرير ... خلال الاحتفالات بذكرى انتصار اكتوبر."

وتحاول قوات الأمن سحق جماعة الاخوان المسلمين منذ أن عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة تطالب بتنحيته.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت الشهر الماضي قانونا يضع قيودا على الاحتجاجات ويفرض الحصول على إذن من وزارة الداخلية لعقد اي تجمع يزيد عدد المشاركين فيه عن عشرة أشخاص.

ووضع الجيش خارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم.