بيان: إحالة مرسي و129 آخرين للجنايات في قضية سجن وادي النطرون

 قال بيان أصدره قاضي تحقيق يوم السبت إنه أحال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و129 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائب المرشد محمود عزت

إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة خلال الانتفاضة عام 2011.

ومن بين المحالين للمحاكمة أعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لم ترد في البيان أسماء اي منهم.

وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة رابع أيام الانتفاضة التي أطاحت به لكن عددا من السجون تعرضت لعمليات اقتحام انتهت بإخراجهم في اليوم التالي.

ووصف قاضي التحقيق المستشار حسن سمير القضية في بيانه بأنها "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد".

وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية إحداها إيرانية. وفي بيان صدر في لندن يوم الخميس وصفت الجماعة التهم بأنها "مضحكة".

وقال بيان قاضي التحقيق إن المتهمين أحيلوا للجنايات "لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها."

وأضاف أنهم نسب إليهم إضافة لذلك "قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون...والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب."

وخلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قتل عشرات من رجال الأمن وأشعلت النار في عشرات من أقسام ومراكز ونقاط الشرطة. وقتل نحو 850 من المتظاهرين وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وقال بيان قاضي التحقيق إن الأحداث التي نسبت للمتهمين في قضية اقتحام السجون "تزعمها الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات مكتب الإرشاد (في الجماعة) وعناصر أجنبية."