حملة اردوغان تمتد إلى قطاع المصارف والاتصالات والتلفزيون الرسمي

 امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.

وكانت السلطات نقلت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة ونحو 20 ممثلا للادعاء من مناصبهم وأقالت بعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه اردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.

ويفحص المحققون فيما يبدو مزاعم فساد بأحد البنوك الحكومية ورشى تتعلق بتجارة الذهب مع إيران ومشروعات عقارية كبرى ولكن لم تعلن التفاصيل الكاملة للاتهامات.

ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة من وزرائه جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي".

ويقول معارضوه إنهم يخشون أن تؤدي الحملة على أجهزة الدولة الى تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.

وقال أكين أنور الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة قدير هاس في اسطنبول "هذا أمر يشبه مسح بيانات جهاز كمبيوتر وإعادة تشغيله من جديد. إنهم يغيرون النظام بأكمله ويغيرون أشخاصا في مواقع مختلفة لحماية الحكومة."

وقالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي.دي.دي.كيه) ورئيسا إدارتين.

وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي.آي.بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.

وقال مسؤول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب" وقد يكون هناك المزيد منها.